سفیر ژاپن در ایران به همراه فرماندار ویژه و جمعی از مدیران کل شهرستان چابهار از بنادر شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار بازدید کردند.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، آیکاوا کازوتوشی سفیر ژاپن در ایران در جریان سفر به بندر چابهار از اسکله ها، تجهیزات و زیرساخت های طرح توسعه بندر شهید بهشتی چابهار و برج کنترل ترافیک دریایی در بندر شهید کلانتری بازدید کرد و با مدیر کل بنادر و دریانوردی استان در بندر شهید بهشتی تشکیل جلسه داد.

سفیر ژاپن در این جلسه با بیان اینکه دو کشور ژاپن و ایران مناسبت ها و دوستی تاریخی و طولانی دارند افزود:حتما در مورد جذابیت ها و فرصت های بسیار سرمایه گذاری در بندر چابهار به سرمایه گذاران خود اطلاع‌رسانی می‌کنم.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز در این جلسه گفت: آماده پذیرش سرمایه گذاری ژاپن در فاز ۲ طرح توسعه بندر شهید بهشتی هستیم.

عسکری نسب افزود: تجهیزات بندری و مانیتورینگ کانتینر و کالا یکی دیگر از زمینه های سرمایه گذاری ژاپن در ایران می تواند باشد.

شایان ذکر است کلودیو پرویداس نماینده برنامه عمران سازمان ملل در ایران نیز در این جلسه به همراه سفیر ژاپن حضور داشت.

محمد جولانژاد در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۶۶۴ تن کالای اساسی توسط ۵۰۵ هزار و ۱۰۸ کامیون از بندر امام خمینی(ره) به سراسر کشور جابجا شده است.

وی با بیان اینکه درحال حاضر ورودی کامیون به پایانه بار بندر امام (ره) به روزانه بیش از سه هزار دستگاه رسیده است، ادامه داد: در حال حاضر به دلیل نامساعد شدن شرایط آب و هوایی و کاهش بار در سایر نقاط کشور، میزان مراجعه ناوگان حمل و نقل جاده‌ای به پایانه بار افزایش قابل توجهی داشته و ظرفیت مناسبی برای حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی(ره) وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خوزستان بیان کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می‌شود این روند تا پایان سال ادامه داشته باشد، شرکت‌های دولتی وارد کننده کالاهای اساسی و سایر صاحبان کالا باید از ظرفیت کامیون‌ها برای حمل محصولات خود استفاده نمایند تا با فرا رسیدن فصل بهار و آغاز حمل محصولات کشاورزی، استان با کمبود کامیون برای حمل کالاهای اساسی از بندر امام(ره) مواجه نشود.

مجتمع بندری امام خمینی (ره) در جنوب خوزستان با ۳۸ اسکله فعال به طول هفت کیلومتر از بزرگترین بنادر فعال ایران است.

این بندر در سال ۱۳۹۰ پس از تغییر رژیم حقوقی خود از یک بندر عادی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد و هم اکنون با ۱۱ هزار هکتار مساحت، بزرگترین منطقه ویژه اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از قرارگیری پایانه مرزی بازرگان در رتبه نخست از نظر بیشترین تردد ناوگان ترانزیتی از مرزهای استان خبر داد.

جابر اکبرپور در گفت و گو با ایسنا با اشاره به اینکه آذربایجان غربی به عنوان تنها مرز مشترک ایران و اروپا و همچنین با دارا بودن ۵ مرز فعال بعنوان گذرگاه اصلی ترانزیت زمینی کالا در کشور محسوب می شود، گفت: با توجه به بهبود در وضعیت جاده های مواصلاتی میزان  ترانزیت از پایانه های مرزی این استان نسبت به سالهای گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده که در این بین پایانه مرزی بازرگان همواره در رتبه نخست ترانزیتی زمینی کالا در بین مرزهای استان قرار داشته است و در کشور نیز جز فعال ترین پایانه های مرزی به شمار می آید.

وی افزود: در ۱۰ ماهه گذشته از سال جاری تعداد ۶۴ هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای ترانزیتی از مرزهای استان به کشورهای مقصد تردد داشتند که این تعداد در مقایسه با سال گذشته رشد ۱۴۵ درصدی را حکایت می‌کند. 

اکبرپور خاطر نشان کرد: پایانه مرزی بازرگان رکورد دار بیشترین تردد ناوگان ترانزیتی در سطح استان بوده و پلدشت و سرو به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

دایملر تراک آمریکای شمالی که یکی از شرکت‌های تابعه دایملر تراک است این هفته در لاس‌وگاس از کامیون فرایت لاینر سوپرتراک II رونمایی کرد.

به‌عنوان بخشی از برنامه سوپرتراک با بودجه مشترک با وزارت انرژی و با هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از حمل‌ونقل بار در جاده، مهندسان دایملر تراک با بررسی فناوری‌های نسل بعدی کامیون‌های تجاری سنگین و اماده‌سازی مسیر فنی برای توسعه و ادغام بالقوه آن‌ها با محصولات خط تولیدی فعلی دست به کار شدند.

بهبود آئرودینامیک، لاستیک‌های با مقاومت چرخشی پایین، بهبود سیستم انتقال قدرت و مدیریت انرژی با فناوری‌های پیشرفته به‌عنوان حوزه‌هایی برای نوآوری شناسایی و انتخاب شدند. با تکیه بر موفقیت سوپرتراک I که در سال ۲۰۱۵ معرفی شده بود و به‌جای تغییرات اساسی کامیون، سرعت کارها دو برابر شد. مهندسان توانستند تا ۱۲ درصد ضریب آئرودینامیک را نسبت به نسل قبلی بهبود دهند.

کاپوت، سپر و شاسی بازطراحی شده همگی با ساختار کابین موجود مطابقت دارند و اکنون اجازه می‌دهند تا هوا بدون مزاحمت در اطراف خودرو جریان یابد. جلوپنجره و ورودی‌های هوا و درها تا حد امکان بدون درز طراحی شده‌اند. پنل‌های فعال جانبی و اسپویلر سقفی و کنترل ارتفاع آیرودینامیکی پیشرفته همراه با حذف آینه‌های بیرونی و یکپارچه‌سازی سیستم دوربین بدون آینه، ضریب پسا را تا حد ممکن کاهش داده‌اند.

سوپرتراک II دارای کارآمدترین پیشرانه‌ای است که فرایت لاینر تاکنون ساخته است. تغییرات در موتور باعث کاهش ۵.۷ درصدی مصرف سوخت نسبت به نسل اول شده است. نسخه پروتوتایپ ۱۳ لیتری توربو با خنک‌کننده دومرحله‌ای در دمای بالا و پایین و گیربکس ۱۳ سرعته اوردرایو و مدار روانکاری هوشمند موتور باعث صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شوند. محورهای پشت تطبیقی هم به‌صورت خودکار از حالت ۶×۴ به ۶×۲ در بزرگراه تغییر کی کنند که به نفع راننده در مانورهای در سرعت‌های پایین است.

علاوه بر این با کاهش اصطکاک در جاده با کاهش ۱۲ درصدی مقاومت چرخشی تایرهای جدید میشلن، سوخت کمتری مصرف خواهد شد. میشلن با طراحی خاص عاج‌ها و استفاده از ترکیبات جدید این تایرهای اختصاصی را با برچسب سوپرتراک II تولید می‌کند. سایش این تایرهای جدید ۲۰ درصد کاهش یافته و میزان پارگی آن‌ها کمتر و درمجموع بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در مقاومت چرخشی آن‌ها ایجاد شده است

رایت لاینر سوپرتراک II دارای یک سیستم الکتریکی ۴۸ ولتی با باتری‌های لیتیوم یونی است. بدین ترتیب حتی در زمان خاموش بودن موتور هم سیستم تهویه کار می‌کند.

دایملر تراک آمریکای شمالی همچنین کمک‌های مالی برای توسعه مدل‌های پیل سوختی هیدروژنی از این خودرو را دریافت کرده و قرار است تا سال ۲۰۲۷ مدل‌های جدید آن را معرفی نماید.

.

حرکت به سمت اقتصاد جهانی کم آلاینده ده ها میلیون «شغل سبز» جدید در سراسر بخش ها از جمله کشتیرانی ایجاد می کند. پیش بینی می شود که صنعت انرژی های تجدیدپذیر به تنهایی تا سال 2030 تا 38.2 میلیون شغل ایجاد کند.

تأثیرات گذار سبز بر اشتغال نیز نیازمند نیروی کار ماهر است. این، همراه با فناوری‌های جدید، مانند هوش مصنوعی (AI) و دیجیتالی‌سازی، منجر به افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها برای اطمینان از شکوفایی نیروی کار آینده در سال 2030 و پس از آن می‌شود.

انتظار می‌رود کربن‌زدایی کشتی‌رانی که در حال حاضر 3 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد شغل سبز را در زنجیره‌های ارزش جدید به همراه داشته باشد. به گفته اتحادیه هیدروژن سبز آفریقا، تولید هیدروژن سبز، می تواند تا سال 2050 بین 2 تا 4 میلیون شغل سبز در کشورهای عضو ایجاد کند.

سرعت و مقیاس ارتقاء مهارت نیروی کار جهانی دریایی به طور اجتناب ناپذیری با سرعت کربن زدایی آن مرتبط است. در دسترس بودن نیروی کار ماهر و آموزش مناسب برای تحول سبز کشتیرانی ضروری است. با این حال، به طور کلی، انسجام بین مهارت ها و سیاست های زیست محیطی در بسیاری از کشورها ضعیف و پراکنده است.

این هماهنگی ضعیف بین دولتی مانع اثربخشی دولت‌ها می‌شود که بتوانند با موفقیت برای شکل‌گیری مهارت‌های سبز خود برنامه‌ریزی کنند، چه رسد به ارائه آن‌ها.

دولت‌ها همچنین می‌توانند هماهنگی بهتری بین ادارات، وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و مقاماتی که مسئول اهرم‌های سیاستی هستند و برای آماده‌سازی جمعیت و زیرساخت‌ها برای آینده کشتیرانی با کربن کم به کار گرفته شوند را تضمین کنند.

حرکت به سمت اقتصاد جهانی کم آلاینده ده ها میلیون «شغل سبز» جدید در سراسر بخش ها از جمله کشتیرانی ایجاد می کند. پیش بینی می شود که صنعت انرژی های تجدیدپذیر به تنهایی تا سال 2030 تا 38.2 میلیون شغل ایجاد کند.

تأثیرات گذار سبز بر اشتغال نیز نیازمند نیروی کار ماهر است. این، همراه با فناوری‌های جدید، مانند هوش مصنوعی (AI) و دیجیتالی‌سازی، منجر به افزایش درخواست‌ها برای سرمایه‌گذاری در مهارت‌ها برای اطمینان از شکوفایی نیروی کار آینده در سال 2030 و پس از آن می‌شود.

انتظار می‌رود کربن‌زدایی کشتی‌رانی که در حال حاضر 3 درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای (GHG) جهانی را به خود اختصاص می‌دهد، فرصت‌های ایجاد شغل سبز را در زنجیره‌های ارزش جدید به همراه داشته باشد. به گفته اتحادیه هیدروژن سبز آفریقا، تولید هیدروژن سبز، می تواند تا سال 2050 بین 2 تا 4 میلیون شغل سبز در کشورهای عضو ایجاد کند.

سرعت و مقیاس ارتقاء مهارت نیروی کار جهانی دریایی به طور اجتناب ناپذیری با سرعت کربن زدایی آن مرتبط است. در دسترس بودن نیروی کار ماهر و آموزش مناسب برای تحول سبز کشتیرانی ضروری است. با این حال، به طور کلی، انسجام بین مهارت ها و سیاست های زیست محیطی در بسیاری از کشورها ضعیف و پراکنده است.

این هماهنگی ضعیف بین دولتی مانع اثربخشی دولت‌ها می‌شود که بتوانند با موفقیت برای شکل‌گیری مهارت‌های سبز خود برنامه‌ریزی کنند، چه رسد به ارائه آن‌ها.

دولت‌ها همچنین می‌توانند هماهنگی بهتری بین ادارات، وزارتخانه‌ها، آژانس‌ها و مقاماتی که مسئول اهرم‌های سیاستی هستند و برای آماده‌سازی جمعیت و زیرساخت‌ها برای آینده کشتیرانی با کربن کم به کار گرفته شوند را تضمین کنند.

 رشد ۱۰۰ درصدی حجم تجارت میان ایران و افریقا گویای بازار بکر و پرپتانسیل آفریقا به عنوان مقصدی برای کالاها و خدمات ایرانی است که می تواند مسیر دور زدن تحریم ها و افزایش اعتبار ایران در افریقا باشد.

آفریقا قاره ای با بازارهای وسیع، منابع سرشار و ذخایر معدنی غنی است که هم می تواند مقصد مناسبی برای صدور کالاها و خدمات ایران به کشورهای این منطقه در جهت ارزآوری و رهایی از تنگناهای اقتصادی برای تهران باشد و هم پایگاهی برای گسترش حضور و نفوذ ایران به شمار می آید.

ایران با هدف خنثی کردن تحریم های آمریکا، یافتن شرکای جدید تجاری و ایجاد فرصت های اقتصادی به دنبال افزایش مبادلات اقتصادی خود با افریقا و افزودن نام کشورهای آفریقایی به فهرست دوستان خود است . ظرفیت بالقوه روابط تجاری میان دو طرف سالانه ۵ میلیارد دلار برآورد شده است. گسترش تعاملات با کشورهای آفریقایی یکی از اولویت های راهبرد اقتصادی دولت سیزدهم است که طی سال های اخیر در سیاست خارجی کشور به انزوا رفته بود.

اخیرا محمدصادق قنادزاده، مدیرکل آفریقای سازمان توسعه تجارت از رشد ۱۰۰ درصدی تجارت ایران و آفریقا خبر داده و گفته که قاره آفریقا بازار بکری برای صادرات و تامین مواد اولیه وارداتی است که با توافقات و مذاکرات در دسترس ایران قرار گرفته است.

قاره افریقا با ۱.۴ میلیارد نفر جمعیت و حجم تجارت خارجی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلار مملو از فرصت و پتانسیل برای تبادل کالا است، اما از این حجم گسترده تنها ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سهم تجارت ایران با این قاره است.

به رغم تصور فقر و کمبود که با شنیدن نام قاره آفریقا بر همگان ایجاد می شود، این قاره بیشترین ذخایر استحصال نشده معدنی از جمله اورانیوم، نیکل، مس، کبالت، طلا، الماس و زمین های کشاورزی دنیا را دارد و شامل میلیون ها هکتار زمین مرغوب برای فعالیت های زراعی است. برخی قدرت های نوظهور مانند ترکیه، روسیه، چین و امارات پی به ارزش های اقتصادی بالقوه این قاره برده اند و اقدام به سرمایه گذاری های هنگفت در بخش های مختلف آن کرده اند، اما ایران طی چند سال اخیر نسبت به پتانسیل های معدنی و کشاورزی این قاره تا حدی بی اعتنا بوده است. با این حال با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی و رویکرد شرق گرای وی، بار دیگر کشورهای افریقایی در کانون توجه ایران برای صدور خدمات و کالاها و تامین مواد اولیه قرار گرفته اند.

از اقدامات دولت ابراهیم رئیسی برای گسترش تجارت ایران و افریقا می توان به حضور حدود ۶۰ هیات تجاری آفریقایی در ایران، حضور فعال ایران در نمایشگاه‌های افریقا، اعزام سه رایزن بازرگانی به این قاره و افتتاح مراکز تجاری در ۱۰ کشور آفریقایی اشاره کرد

از اقدامات دولت سیزدهم برای رونق تعاملات اقتصادی و تجاری با آفریقا می توان به حضور حدود ۶۰ هیات تجاری آفریقایی در ایران، حضور فعال ایران در نمایشگاه‌های افریقا و اعزام سه رایزن بازرگانی به این قاره اشاره کرد. گام های دیگر ایران در این زمینه برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی با برخی از کشورهای این قاره است که برگزاری آن ها به دلایل مختلف به تعویق افتاده بود. ایران همچنین مراکز تجاری را در کنیا، اوگاندا، تانزانیا، ساحل عاج، غنا، کامرون، سنگال، نیجریه، الجزایر و آفریقای جنوبی افتتاح کرده است.

به گفته قنادزاده تجارت ایران با آفریقا از ۶۵۰ میلیون دلار در سال ۹۹ با رشد ۱۰۰ درصدی همراه شده است و حجم تجارت دو طرف در ۹ ماهه سال جاری معادل کل تجارت سال گذشته بوده است. از سوی دیگر رشد خدمات فنی مهندسی ایران در افریقا نیز رشد ۷۰۰ درصدی داشته است که خود گویای پتانسیل این بازار گسترده برای جذب خدمات فنی مهندسی ایران است.

هم چنین طبق اظهارات قائم مقام باشگاه تجار ایران و آفریقا سید روح الله لطیفی، حجم تجارت ایران با کشورهای افریقایی از ابتدای سال جاری تا دی ماه به حدود یک میلیارد و ۱۷۰ میلیون دلار رسیده است که ۹۳ درصد این میزان صادرات ایران به ۴۴ کشور افریقایی بوده است.

تکمیل زیرساخت و افزایش خطوط کشتیرانی در ایران لازمه شتاب بخشی به صادرات کالا به آفریقا است

اما باید در نظر داشت که با توجه به فاصله جغرافیایی ایران و آفریقا مسیر دریایی بهترین گزینه برای تجارت کالا میان دو طرف است که باید زیرساخت آن کاملا تکمیل شود تا روند صادرات کالاهای ایرانی به آفریقا با شتاب و نظم بیش تری انجام شود. در حال حاضر تنها دو خط کشتیرانی از ایران (بندر عباس و بندر بوشهر) به شرق افریقا وجود دارد و تبادل کالا به غرب، شمال و جنوب این قاره با مشکل مواجه است.

پیش تر نیز علیرضا پیمان‌پاک، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفته بود فقدان خطوط کشتیرانی مکفی و زیرساخت‌های تجاری، پولی و بانکی مهم ترین چالش ها برای تجارت با کشورهای آفریقایی است.

وی گفته بود: برنامه ما این است که تا پایان سال ۱۴۰۱، ۱.۲میلیارد دلار تجارت ایران با آفریقا را به دو برابر یعنی ۲/۵میلیارد دلار و تا پایان ۱۴۰۴ به ۵ تا ۶ میلیارد دلار برسانیم که رسیدن به این میزان نیازمند الزاماتی از جمله تجهیز زیرساخت‌هاست.

دولت ابراهیم رئیسی که به دنبال سود اقتصادی بیش تر ایران است و به پتانسیل ها و ظرفیت های اقتصادی آفریقا آگاه است عزم خود را جزم کرده تا فصل جدیدی در مراودات سیاسی و اقتصادی با افریقا رقم زند و بدین ترتیب علاوه بر ارزآوری بیش تر برای ایران وزنه سیاسی خود را در قاره سیاه سنگین تر کند که در واقع پاسخی بالقوه به تلاش های آمریکا برای انزوای سیاسی و اقتصادی ایران است.

رئیسی اسفند ماه سال گذشته در حاشیه ششمین مجمع سران کشورهای صادرکننده گاز در قطر، در دیدار «اوبیانگ انگوئما امباسوگو» رئیس جمهور گینه استوایی گفته بود: کشورهای غربی طی چند قرن صرفا به تاراج منابع و نیروی انسانی غنی آفریقا پرداختند. رئیس جمهور گینه استوایی نیز در این دیدار گفته بود: کشورهای آفریقایی سال‌ها تحت استعمار کشورهای غربی بوده‌اند و امروز به همکاری با کشورهایی مثل ایران نیاز دارند تا بتوانند از منابع و ذخایر غنی خود به نفع مردم آفریقا بهره‌برداری کنند.

موریتانی مثال عالی برای گسترش صدور خدمات فتی مهندسی ایران به آفریقا

اخیرا نیز وزیر خارجه ایران حسین امیرعبداللهیان با هدف گسترش تعاملات سیاسی و اقتصادی با قاره سیاه به موریتانی سفر کرده است. وی تابستان سال جاری نیز به مالی، تانزانیا و زنگبار رفته بود.

محمد سالم ولد مرزوک وزیر امور خارجه موریتانی در دیداری با امیرعبداللهیان گفته بود که این کشور از همکاری جمهوری اسلامی ایران در توسعه زیرساخت‌های خود و در راستای منافع متقابل استقبال می‌کند. وی همچنین ابراز امیدواری کرد با تداوم رایزنی و پیگیری طرفین، دو کشور شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش مناسبات دوجانبه باشند و بر توسعه مناسبات در حوزه‌های آموزش عالی، کشاورزی، ماهیگیری و انرژی‌های تجدیدپذیر تأکید کرد.

بهره‌برداری از معادن طلا در کنار سایر معادن از ‌جمله معادن سنگ آهن و مس، ۵۴ درصد صادرات موریتانی را شامل می‌شوند. ذخیره عظیم فسفات این کشور که ایران به واردات آن نیاز دارد، یک گزینه خوب برای تجارت پایاپای و دورشدن از معضلات تحریم مالی و بانکی ایران محسوب می‌شود. البته این کشور از سال ۲۰۱۴ با کاهش شدید در جریان تجارت مواد معدنی‌اش مواجه شده و برای تأمین منافع ملی، برخی تغییرات در سیاست اقتصادی‌اش را تجربه می‌کند. ازاین‌رو ایران با نگاه تجارت‌محور یک انتخاب خوب به‌ویژه برای بخش خصوصی پیش‌رو دارد تا فرصت های تجاری خود را گسترش دهد.

روابط ایران و آفریقا طی دهه های گذشته

آغاز توسعه روابط ایران و آفریقا با سفر علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر خارجه وقت ایران به سنگال در سال ۱۹۹۱ و در پی تحریم های آمریکا علیه ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کلید خورد. اما سفرهای مقام های ایرانی به افریقا در این دوران پراکنده بود و دستاورد چندانی نداشت. متعاقبا در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روند مراودات سیاسی و اقتصادی ایران با آفریقا به شدت صعودی شد. درگیری تهران با غرب بر سر مساله هسته ای ایران و نیاز تهران به شرکای بین المللی موجب نزدیکی بیش تر ایران و افریقا شد.

از سوی دیگر کشورهایی با منابع غنی اورانیوم، مانند مالاوی، نیجر، سیرالئون، توگو و اوگاندا، به نقطه کانونی دیگری در دوره احمدی نژاد تبدیل شدند. ایران در دوران احمدی نژاد اقدام به سرمایه گذاری در بخش بهداشت و درمان در کشورهای تانزانیا؛ کشاورزی در کنیا و گامبیا، تکمیل خط مونتاژ تراکتور در زیمبابوه، تاسیس کلینیک و درمانگاه در غنا کرد و در واقع آفریقا یکی از کانون های اصلی در دیپلماسی سیاسی و اقتصادی در دوران وی بود.

اما مراودات ایران و کشورهای قاره سیاه در دوران حسن روحانی، رئیس جمهوری پیشین ایران چندان شکوفا و پررونق نشد و روحانی به دلیل انزوای سیاسی و اقتصادی ایران دایره تمرکز خود را روی حصول توافق هسته ای با غرب و گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با اروپا و آسیا و خروج ایران از انزوا گذاشت. حتی پس از خروج یک جانبه آمریکا از برجام در ماه مه ۲۰۱۸ ایران هم چنان از پتانسیل های گسترده قاره افریقا تا حد زیادی غافل بود. البته در سال ۹۶ ایران بیمارستانی در اوگاند افتتاح کرد که بخشی از هزینه های تاسیس آن را متقبل شده بود.

به طور کلی می توان گفت تمایل ایران به ایجاد و تقویت مرادات سیاسی و اقتصادی با کشورهای ساحل آفریقا قویتر از سایر نقاط این منطقه است. منطقه نیمه خشک ساحل در غرب و شمال مرکزی آفریقا به طول ۳۸۶۰ کیلومتر و متشکل از از ۱۱ کشور بورکینافاسو، چاد، اریتره، گامبیا، گینه بیسائو، مالی، موریتانی، نیجر، نیجریه، سنگال و سودان است. این کشورها با مشکلاتی چون نرخ بالای زاد و ولد، فقر، تغییرات شدید آب و هوایی، بحران‌های غذایی، شورش‌های خشونت آمیز توسط گروه‌های مذهبی افراطی و همچنین باندهای جنایتکار)، بی‌ثباتی سیاسی، توسعه نیافتگی اقتصادی و سایر بحران‌های سیستمی دست و پنجه نرم می کنند و دولت‌های منطقه به دنبال کمک‌های خارجی برای مقابله با این بحران ها هستند.در دوره کنونی سفرهای دوجانبه سران ایران و ساحل تشدید شده است.

روابط اقتصادی ایران با کشورهای ساحل افریقا بر ۳ محور تامین منابع معدنی موردنیاز ایران از سوی این کشورها، ارائه کمک های اقتصادی ایران به آن ها با هدف گسترش نفوذ تهران و ایجاد بازار برای محصولات نفتی تحت تحریم استوار است

همچنین، روابط اقتصادی ایران با کشورهای ساحل دارای سه شاخه است. نخست غنای کشورهای ساحل از نظر منابعی مانند مانند طلا، آهن، مس، الماس، پلاتین، فسفات و اورانیوم که دسترسی به این منابع برای تامین نیازهای اقتصادی ایران ضروری است. از سوی دیگر فقر در منطقه ساحل و غرب آفریقا فرصت هایی را برای ایران شکل می دهد تا با ارائه کمک های اقتصادی به این کشورها، از جمله کمک به پروژه‌های زیرساختی، نفوذ خود را افزایش دهد.

و در نهایت اینکه این روابط اقتصادی با کشورهای ساحل افریقا تامین کننده بازارهایی برای محصولات ایرانی، خصوصا نفت و فراورده های نفتی ایجاد می کند که تحت تحریم‌های جهانی است. بنا به گزارش‌ها، ایران از اجرای پروژه‌های مشترک، از جمله تأسیسات در کشورهای ساحل که نفت ایران را پالایش می‌کنند، درآمد قابل توجهی به دست آورده است. به عنوان نمونه‌ای از این روابط، ایران در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۹، ۱۰۸۵ تن کالای غیرنفتی به ارزش ۱.۱۵ میلیون دلار به نیجر صادر کرده است، در حالیکه هیچ وارداتی از نیجر به ایران در آن سال ثبت نشد.

نتیجه

موقعیت استراتژیک آفریقا، تجربه استعمار در گذشته، منابع غنی، حضور جمعیت مسلمان و جذابیت اقتصادی همگی از مولفه های ترغیب جمهوری اسلامی ایران به گسترش تعاملات تجاری و اقتصادی با این منطقه هستند. افزون بر این، به لحاظ بین المللی مجموعه کشورهای آفریقایی حدود یک سوم اعضای سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای وابسته را تشکیل می دهند و قدر مسلم کشورهای جهان برای پیشبرد اهداف بین المللی خود به آرای این کشورها نیازمند هستند و جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با فشارهای سیاسی کشورهای غربی در مجامع بین المللی، به ویژه در کمیسیون حقوق بشر، آرای کشورهای آفریقایی را مهم می شمارد.

از طرفی، آفریقا در بعضی حوزه‌ها مانند معدن با تامین سنگ آهن و بوکسیت، در حوزه صنعت خودرو به عنوان بازار ایران و یا در کشاورزی از طریق کشت فراسرزمینی و تولید کننده نهادهای دامی می‌تواند نیازمندی‌های ایران را تامین کند. ایران همچنین می تواند در حوزه‌های همچون معدن، کشاورزی و دامپروری، شیلات و صنایع و توریسم و کشت فرا سرزمینی و صادرات میوه‌های استوایی به مبادلات تجاری با کشورهای افریقایی بپردازد.

بر همین اساس می توان گفت که قاره آفریقا سرشار از فرصت‌هایی است که می‌تواند به ایران کمک کند تا نفوذ خود را در سطح منطقه‌ای و جهانیگسترش داده و همچنین بازارهای جایگزین و فرصت‌ های تجاری را برای خود فراهم کند و این موضوع زمانی نمود بیشتری پیدا میکند که بدانیم کشورهایی چون نیجریه، الجزایر، مصر و سنگال نیز به دنبال عضویت در بلوک اقتصادی قوی بریکس هستند.

نهایتا این که حتی اگر در شرایط کنونی برجام نیز احیا شود، توسعه تعاملات و مراودات اقتصادی ایران و آفریقا بردی دوجانبه را رقم می زند، زیرا آفریقا دارای بازارهای بکر و وسیعی است که به تکنولوژی و فناوری‌های نوین نیاز دارد و با توجه به توانمندی های ایران در حوزه‌های فناوری، دانش بنیان، خدمات فنی_مهندسی، صنایع دفاعی و بهداشتی، انتقال فناوری و همکاری‌ها در این حوزه می‌تواند هم به نفع ایران و هم کشورهای آفریقایی باشد.

آسخت اورازبای، سفیر قزاقستان در تهران، با علی‌اکبر صفایی، مدیرعامل سازمان بنادرودریانوردی دیدار کرد و برای توسعه‌ همکارهای اقتصادی با ایران و اجرایی سازی هر چه سریع‌تر لجستیک دریایی و بندری با ایران تاکید کرد داد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان بنادرودریانوردی، علی‌اکبر صفایی در دیدار سفیر قزاقستان، با بیان آمادگی این سازمان برای واگذاری پیمانکاری عملیات بندری در شمال و جنوب کشور به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قزاقستانی، راه‌اندازی زنجیره تامین و لجستیک دریایی را در راستای منافع دراز مدت بین دو کشور ارزیابی کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی در این دیدار که مجید صمدزاده صابر سفیر ایران در قزاقستان نیز به صورت ویدئو کنفرانس در آن حضور داشت، تاکید کرد: هر گونه سرمایه گذاری شرکت‌های قزاقستانی در بنادر شمال و جنوب ایران، تحت پشتیبانی قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل سازمان بنادر با اشاره به پیشنهاد تشکیل خط کشتیرانی مشترک و منظم بین تهران و آستانه در دریای خزر، تاکید کرد: با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته در منطقه و برنامه‌های روسیه برای توسعه روابط با کشورهای منطقه در جنوب خلیج فارس، لازم است هر چه سریع‌تر به یک برنامه اقدام مشترک در حوزه تجارت دریایی دست پیدا کنیم.

* راهبرد اقتصادی آستانه برای دسترسی به آب‌‌های آزاد از طریق ایران

آسخت اورازبای، سفیر قزاقستان در تهران نیز در این دیدار با اشاره به سفر هیات‌های کارشناسی قزاقستان به ایران برای بازدید از امکانات و تجهیزات بنادر امیرآباد و شهید رجایی طی یک سال گذشته، از در دست بررسی بودن چگونگی سرمایه‌گذاری شرکت‌های قزاقستانی در بنادر ایران خبر داد.

اوزاربای از علاقه‌مندی دولت قزاقستان برای توسعه روابط اقتصادی و بازرگانی با کشورهای منطقه از طریق بنادر ایران خبر داد و اظهار داشت: راهبرد اتصال به آب‌های آزاد، یکی از سیاست‌های مهم اقتصادی آستانه محسوب می‌شود، بنابراین دولت قزاقستان نیز به دنبال اجرایی‌سازی هر چه سریع‌تر پروژه همکاری لجستیکی با ایران است.

سفیر قزاقستان در تهران خاطر نشان کرد: در سیاست خارجی قزاقستان علاوه بر ایران، تلاش می‌کنیم روابط خوبی با کشورهای منطقه از جمله ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان، آذربایجان و ترکمنستان حفظ کنیم.

طول سواحل کشورمان ایران در پهنه جنوبی (بدون احتساب جزایر) حدود 1400 کیلومتر بوده و این ویژگی جغرافیایی، ایران را در جایگاه ویژه لجستیکی قرار داده است. 

اما متاسفانه در طول سال های گذشته، کمتر بهره ای از این ویژگی ممتاز جغرافیایی برده ایم، چرا که کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس علی رغم فقدان استعداد بالقوه همسنگ ایران در تجارت دریایی، گوی سبقت را از ما ربوده اند و عملا ایران سال به سال در حال منزوی تر شدن در عرصه لجستیک دریایی است. 

در واقع ایران تنها کشور خاورمیانه است که علاوه بر دسترسی به آب های گرم اقیانوسی، دسترسی زمینی به آسیای میانه، غرب آسیا و اروپا دارد. کشوری که در روزگار باستان محل عبور دو شاهراه تجاری مهم (ادویه و ابریشم) بود، هم اکنون در تجارت منطقه ای نیز به کشوری غیر موثر تبدیل شده است.   

با نگاهی گذرا به طرح های توسعه دریایی در منطقه خلیج فارس که با سرعت تمام در حال انجام است به این باور می رسیم که عملا زنگ خطر برای تجارت دریایی کشورمان مدت هاست به صدا در آمده است.

در این گزارش قصد داریم طرح های توسعه دریایی در کشورهای حاشیه خلیج فارس را بررسی کرده تا شاید نهیبی باشد به مسئولان ذی ربط صنایع دریایی کشورمان:

شهر جدید حریر (کویت)

سرمایه گذاری گسترده چینی ها در ساخت این شهر جدید به سبب توسعه و تکمیل طرح یک کمربند یک جاده است، طرحی که هدف آن تجارت چین با بیش از 70 کشور جهان است. چینی ها در جستجوی آن هستند که با سرمایه گذاری گسترده در کویت، این کشور ثروتمند عربی حاشیه خلیج فارس را در طرح عظیم تجاری خود دخیل کنند. 

بندر بزرگ مبارک (مبارک الکبیر) در ساحل شرقی جزیره بوبیان واقع شده است که در امتداد بزرگراه سرتاسری به سرزمین اصلی و شهر جدید حریر متصل خواهد شد. در جوار بندر مبارک، ساخت یک نیروگاه 5 هزار مگاواتی برنامه ریزی شده است. 

لازم به ذکر است که ساخت بندر مبارک در سال های اخیر منتج به بروز مناقشات بین عراق و کویت شده است. با توجه به مجاورت اسکله های این مجتمع بندری با مرز عراق و بندر فاو، انتظار می رود که جدال های سیاسی در سال های آتی بین دو کشور همسایه افزایش یابد. آنچه که لازم به ذکر است اهتمام ویژه کویت برای توسعه همه جانبه جزیره مرزی خود با عراق است. 

بندر دقم (عمان)

کشور سلطنتی عمان که در طول دهه ها همواره کشوری میانه رو در سیاست و روابط بین الملل به حساب آمده است، چند سالی می شود که پروژه ای بزرگ را در سواحل جنوبی خود آغاز کرده است. بندر چند منظوره دقم در کرانه های دریای عرب و با سرمایه گذاری گسترده پادشاهی عمان در حال احداث است. این بندر که ما بین دو شهر بزرگ این کشور یعنی مسقط (پایتخت) و صلاله قرار دارد، قرار است تجارت بین المللی عمان را متحول کند. 

طبق برنامه ریزی ها، این مجتع بزرگ بندری در آینده هاب اصلی صنایع شیلات در عمان خواهد شد و همچنین صنایع سنگین مانند نفت و گاز نیز در این مجموعه توسعه می یابند. از جمله دلایل احداث بندر دقم می توان به دور بودن این منطقه از تنگه هرمز و امنیت نسبی کشتی ها اشاره کرد.

در حال حاضر، بندر دقم دارای امکاناتی همچون فرودگاه، اسکله باربری و مخازن نفتی بوده و طرح های توسعه در این منطقه با سرعت در حال اجراست. لازم به ذکر است که بندر چند منظوره دقم به نوعی از حمل و نقل ترکیبی بهره مند خواهد شد. 

بندر فاو (عراق)

در میان کارشناسان جغرافیای سیاسی همواره ضعف بزرگ جغرافیایی عراق، کمبود ساحل و دسترسی به آب های آزاد بیان شده است. این ماجرا تا قدری اهمیت داشته که طبق تحلیل ها، یکی از عوامل تاثیر گذار در حمله نظامی صدام به ایران در سال 1359 همین ضعف بزرگ ژئو پلیتیکی عراق عنوان شده است (لازم به ذکر است که زمینه های جنگ 8 ساله دلایل دیگری نیز داشته است). 

در طول سالیان، عراق به اصطلاح جنگ زده عملا نقشی در تجارت دریایی ایفا نمی کرد، اما اخیرا، اخباری از طرح توسعه عظیم بندر فاو برای رونق تجارت دریایی این کشور در سال های پیش رو منتشر شده است. از طرفی دیگر ساخت قطار پر سرعت در دستور کار است که بندر فاو را به شمال عراق متصل کرده و این کشور از طریق ترکیه تجارت خود با کشورهای اروپایی را تسهیل می کند. 

◄ رنسانس اقتصادی در عراق با ساخت قطار پر سرعت

توسعه بندر دمام (عربستان)

مجتمع بندری دمام به عنوان قطب اصلی صادرات نفت عربستان سعودی در سواحل شرقی این کشور قرار دارد. دمام با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر بزرگترین و پر جمعیت ترین بندر خلیج فارس است. دفتر مرکزی شرکت آرامکو عربستان در نزدیکی دمام و در شهر ظهران قرار دارد. بزرگترین نفت کش های جهان از دوردست ترین نقاط کره خاکی در دمام پهلو گرفته و نفت عربستان را جابجا می کنند.

در دی ماه 1401، حکومت عربستان سعودی از طرح توسعه و بازسازی بندر دمام به ارزش 1.9 میلیارد دلار خبر داد. علاوه بر ایجاد حدود 4 هزار شغل، این طرح توسعه ظرفیت دمام را به میزان 120 درصد افزایش داده و به رقم جابجایی 7.5 میلیون تی ای یو می رساند. 

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر با پس لرزه های متعدد یک هفته پیش (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند و به گفته مقامات ترکیه، تاکنون در آن کشور بیش از ۲۹ هزار نفر کشته و حدود ۸۰ هزار مجروح برجای گذاشته است.

زمین لرزه ای به بزرگی ۷.۸ ریشتر با پس لرزه های متعدد یک هفته پیش (دوشنبه ۱۷ بهمن ماه ۱۴۰۱) جنوب ترکیه و شمال سوریه را لرزاند و به گفته مقامات ترکیه، تاکنون در آن کشور بیش از ۲۹ هزار نفر کشته و حدود ۸۰ هزار مجروح برجای گذاشته است. 

به گفته ناظران چینی، این زمین لرزه بزرگ در ترکیه احتمالا تاثیرات قابل توجهی بر تبعات درگیری روسیه و اوکراین و همچنین امنیت انرژی اروپا خواهد داشت.

 رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه روز چهارشنبه گذشته از عملیات جستجو، نجات و امدادرسانی در محل فاجعه بازدید و با بازماندگان این حادثه دیدار و همدردی کرد و گفت: ترکیه تمام امکانات خود را برای مقابله و جبران پیامدهای زلزله بسیج کرده است.

از زمان وقوع زمین لرزه، پیامهای تسلیت و ابراز همبستگی با ترکیه از سراسر جهان سرازیر شده و بسیاری از کشورهای دنیا به اعزام تیم های امداد و نجات به محل واقعه مبادرت ورزیده اند.

وانگ ییوی، مدیر موسسه امور بین الملل در دانشگاه رنمین چین، روز پنجشنبه به گلوبال تایمز گفت: موقعیت ژئوپلیتیک ترکیه از زمان آغاز مناقشه روسیه و اوکراین برجسته شد و کار امدادرسانی به زلزله ممکن است از تمرکز اردوغان به عنوان میانجی بین روسیه و اوکراین بکاهد.

اردوغان و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه از زمان آغاز درگیری های روسیه و اوکراین بارها با یکدیگر صحبت کرده اند و ترکیه توانست به عنوان میانجی در کنار سازمان ملل متحد توافقی را برای صادرات غلات از بنادر اوکراین رقم بزند.

یکی از مناطق آسیب دیده، بندر اسکندرون است که کانونی برای تردد و تخلیه و بارگیری کشتیهای باری و تانکر در منطقه محسوب می شود.

اگر حرکت کشتیهای تانکر به دلیل مشکلات ناشی از زلزله در بندر اسکندرون به تعویق افتد، این می تواند کمبود حامل های انرژی را که از زمان درگیری های روسیه و اوکراین آغاز شده، تشدید کند.

مطابق با آخرین گزارش ها بیشتر بنادر ترکیه تحت تاثیر زلزله قرار گرفته اند و زمان ماندگاری محمولات صادراتی ترکیه در بنادر  آن کشور نیز طولانی شده تا جائیکه که زمان ماندگاری محمولات صادراتی در بندر مرسین به حدود ۱۱ روز افزایش یافته است.

همزمان با آغاز بحران اوکراین، مذاکراتی درباره احداث خط لوله انتقال گاز از ترکیه به اروپا انجام شده بود.

حالا ممکن است چنین زمین لرزه های شدیدی به تجدید نظر در مورد مناطق زلزله خیز ترکیه بیانجامد و در دراز مدت بر مسیرهای آینده انتقال انرژی تاثیر بگذارد.

به گفته کارشناسان، زلزله ویرانگر ترکیه که ضرباتی را به تاسیسات بندری این کشور وارد کرده، به دلیل موقعیت مهم بنادری که ترکیه در اختیار دارد، تاثیر قابل توجهی بر این کشور آسیایی-اروپایی داشته و ابهاماتی را برای کشتیرانی جهانی در این منطقه به وجود آورده است.

بندر اسکندرون که در سواحل دریای مدیترانه در استان جنوبی "هاتای" واقع شده بر اثر زلزله آسیب دید و صدها کانتینر در آن آنش گرفتند به طوریکه مدتی عملیات کلیه پایانه های این بندر به تعطیلی کشیده شد و کشتی های باری ناچار به حرکت به سمت سایر بنادر منطقه گردیدند.

بنا به گزارش رویترز، بندر اسکندرون به عنوان یکی از دو قطب اصلی کانتینری در سواحل جنوب شرقی ترکیه، بر تجارت داخلی این کشور تمرکز دارد.

گروه کشتیرانی مرسک (دومین خط کشتیرانی بزرگ جهان از لحاظ ظرفیت حمل کانتینر) در بیانیه ای اعلام کرد: باتوجه به وضعیت موجود در اسکندرون، ما باید تمام محمولات به مقصد این بندر را در بنادر مجاور از جمله مرسین و پورت سعید تخلیه و رزروهای انجام شده برای حمل کالاهای کانتینری از مبدا بندر اسکندرون را برای مدتی تعلیق کنیم.

بای مینگ، معاون موسسه تحقیقات بازار بین المللی در آکادمی تجارت بین المللی و همکاری اقتصادی چین گفت: این زلزله بر تولید و زندگی عادی ترکیه تاثیر خواهد گذاشت و تاثیر آن بر زنجیره صنعتی و زنجیره تامین ترکیه ممکن است بر نرخ ارز و تورم این کشور تاثیر منفی بگذارد.

بای خاطرنشان کرد: ترکیه بین دریای سیاه و دریای مدیترانه واقع شده و تنگه بسفر به عنوان یک آبراه مهم برای کشتیرانی جهانی عمل می کند و زلزله بدون شک می تواند بر روی این نقش مهم تاثیر منفی بگذارد.

وو مینگهوا، تحلیلگر کهنه کار کشتیرانی چین، روز چهارشنبه به گلوبال تایمز گفت که تاثیر این اتفاق بر کشتیرانی چین محدود است زیرا بندر آسیب دیده در ترکیه در موقعیت محوری برای مسیرهای کشتیرانی بین چین و اروپا نیست.

مسیر دریایی سنتی بین چین و اروپا از دریای چین جنوبی، تنگه مالاکا، آب های اقیانوس هند و کانال سوئز می گذرد. طی شدن این مسیر معمولا ۳۰ تا ۴۸ روز طول می کشد.

ژونگ گفت: تاثیر این فاجعه طبیعی با توجه به فاصله از بنادر بزرگ کانتینری ترکیه برای تجارت بین چین و اروپا چندان زیاد نیست و تاثیر محدودی بر کشتیرانی جهانی دارد.

ژونگ گفت، در عوض، اکنون نگرانی ها بر تأثیر ثانویه زلزله بر خود ترکیه، به ویژه زیرساخت های لجستیکی و حمل ونقل داخلی آن کشور متمرکز شده است.

به گزارش رویترز، مقامات دریایی ترکیه روز جمعه، چهار روز پس از وقوع آتش سوزی در بندر اسکندرون اعلام کردند که حریق اطفا گردیده و عملیات در این منطقه از سر گرفته شده است. بیش از هزار کانتینر که در آتش سوخته بودند در حال جداسازی هستند و بازسازی بندر به سرعت آغاز می شود.

بنادر تجاری دریایی ترکیه در سال ۲۰۲۲ مجموعاً ۵۴۳ میلیون تن محمولات مختلف را از کشتیها تخلیه و بارگیری کرده اند که در مقایسه با سال قبل ۳ درصد افزایش را نشان می دهد. 

مقدار کالای ترانزیت شده از طریق قلمرو ترکیه نیز در سال ۲۰۲۲ معادل ۸۱ میلیون تن (۱۵ درصد عملکرد بنادر) بوده است.

روسها ۷ اسکله در بندر ماخاچ قلعه را تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ تعمیر می کنند

بندر دریایی تجاری ماخاچ قلعه تعمیر تاسیسات خود را آغاز کرده و طبق گزارش کانال تلگرامی بندر مذکور، امسال ۷ اسکله قرار است تعمیر شوند که شامل شش اسکله در بخش نفتی و یک اسکله در ترمینال غلات می شود.

 این تاسیسات بیش از ۲۰ سال است که تعمیر نشده اند.

روسها می گویند کار تعمیر بدون ایجاد هرگونه توقف در عملیات در حال انجام است و تا پایان سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به اتمام می رسد.

بندر تجاری دریایی ماخاچ‌ قلعه تنها بندر آبهای عمیق روسیه در دریای خزر است که در زمستان دچار یخبندان نمی شود  و می‌تواند شناورهایی با طول حداکثر ۱۵۰ متر و عمق آبخور تا ۴.۵ متر را در خود جای دهد. 

 زیرساخت های این بندر قابلیت جابجایی ۳ میلیون تن بار در سال برای کالاهای عمومی، محموله های فله خشک و کانتینر با ظرفیت سالانه ۱.۲ میلیون تن، ترمینال Ro-Ro با ظرفیت سالانه ۱.۳ میلیون تن و پایانه غلات با ظرفیت سالانه نیم میلیون تن را دارند.

بندر ماخاچ قلعه سیستم حمل و نقل جنوب روسیه را با کشورهای آسیای میانه، ایران، منطقه ترانس قفقاز و غیره مرتبط می کند.

 در حال حاضر عمق کانال دسترسی بندر ماخاچ قلعه به حدود ۳/۵ متر کاهش یافته و موجب معطلی بعضی کشتیها برای پهلوگیری و تخلیه و بارگیری کالا و کانتینرها شده است.

 پس کرانه های بندر ماخاچ قلعه در بخش جاده و ریل دچار مشکلات زیادی است و باعث کاهش استقبال صاحبان کالا از این بندر می شود.

 بنادر روسی نوار سواحل خزر (آستاراخان،علیا و ماخاچ قلعه) کمتر از یک درصد از مجموع مبادلات تجاری دریایی روسیه را که در سال گذشته بالغ بر ۸۴۱ میلیون تن بوده است، انجام می دهند.